التعاون المائي.. والمهلة المنتظرة
مهلة ستة أشهر لتوقيع دول حوض النيل علي الاتفاق الاطاري والمؤسسي الخاص بتنظيم التعاون في حوض النيل, هي أبرز ما أسفرت عنه جولة التفاوض التي شهدتهاالاسكندرية خلال الفترة ما بين26 ـ29 يوليو الماضي.
وبدورها فرضت هذه المهلة الكثير من مشاعر الارتياح والقبول الحذر, وأيضا التحدي في العديد من الأوساط المصرية. فمن ناحية يبدو قرار تأجيل التوقيع علي الاتفاق الاطاري تأجيلا لمواجهة بدأت ملامحها في جولة كينشاسا, وامتدت لجولة الاسكندرية, ومن ناحية ثانية تعني المهلة أن منحني التفاوض قد فرض مزيدا من الضغط علي المفاوض المصري, ومن ناحية ثالثة تبدو مظاهر الفجوة بين الرؤية المصرية والسودانية من جانب, وباقي دول الحوض من جانب آخر, متباينة حول مفهوم المصلحة, وحدود دعم التعاون المائي لمسألة التوازن المصلحي وعدم الاضرار. ومن ناحية رابعة, إن الجهود المصرية لدفع التعاون مع دول الحوض, وتبنيها مجموعة من المبادرات الهادفة لبناء قدر من الثقة, ارتكزت في معظمها علي مشروعات التعاون في مجالات الكهرباء, واستصلاح الأراضي, وحفر الآبار, فضلا عن التعاون في مجالات متعددة أخري, ولكن هذه الجهود لم تستطع أن تتجاوز ميراثا تاريخيا ممتدا من الحساسيات وسياسات هادفة لتجاوز مصر وعدم التعاون معها.
القراءة السابقة لما أسفرت عنه جولة التفاوض الأخيرة, تشير في المقابل لبعض المظاهر الايجابية التي يمكن للموقف المصري البناء عليها. أولي هذه المظاهر, الموقف الايجابي للدول والمؤسسات المانحة من محاولة تجاوز الموقف المصري والسوداني, واشتراطاتها الموافقة الجماعية لتقديمها الدعم أو تمويل أيا من مشروعات مبادرة دول حوض النيل.
المظهر الثاني. يتجسد في التحرك الايجابي لكل من إثيوبيا وأوغندا, ودعمهما للموقف المصري والسوداني الخاص بتأجيل التوقيع علي الاتفاق الاطاري.
المظهر الثالث, يتمثل في تجاوز رفض مصر والسودان التوقيع علي الاتفاقية الاطارية, والمعروفة بأزمة كينشاسا بأبعادها الصراعية, والعودة للغة التحاور وتغليب الأبعاد التعاونية.
المظاهرالسابقة, يمكن قراءتها بالقدر الذي يعطي فرصة للتعاون الجماعي, وتقريب وجهات النظر مع الرؤية المصرية. وهو ما يقودنا لتساؤل مهم حول استراتيجية التحرك المصرية خلال المهلة المتاحة, وحدود امتلاك هذه الاستراتيجية لمقومات تمرير الرؤية المصرية والمحافظة علي حقوقها التاريخية أو علي الاقل خلخلة وتفكيك المواقف الرافضة لتلك الرؤية. في الحقيقة ان الحديث عن استراتيجية تحرك تحدث نقلة نوعية في مواقف وعلاقات دول الحوض مع مصر أمر غير واقعي, نظرا لمحدودية الفترة المتاحة, فضلا عما تتطلبه هذه الاستراتيجية من تغيير في العديد من الافكار والاليات واساليب الحشد لمقدرات كافة المؤسسات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص التي تتعامل مع الملف الافريقي بشكل عام ودول الحوض بشكل خاص.
هذه الحقيقة تقودنا أيضا, الي حقيقة اخري اننا لاننطلق من الصفر, وان الرصيد المصري في القارة الافريقية او مع غالبية دول الحوض يسمح بالتفاعل المباشر والحصول علي مردود, وأن مصر تمتلك العديد من المحفزات وأوراق الضغط التي يمكن استخدامها للتأثير علي مواقف العديد من دول الحوض, وأن مصر تسعي لتعزيز الاستقرار في منطقة الحوض, وتستيع أن تتدخل في الكثير من المعادلات الحاكمة لمعادلة الصراع وعدم الاستقرار. هذه المقومات وغيرها تمتلكها مصر ولكنها تحكم نفسها بمجموعة من المبادئ الأساسية تجاه تحركها الخارجي بما فيها دول حوض نهر النيل, وهي:
ـ استناد التحرك المصري علي الأطر المؤسسية كآلية لمواجهة مشاكل القارة, وهو ما يتوافق مع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الإفريقية, والذي يتوافق أيضا مع طبيعة الصراعات الإفريقية, التي تعد أبرز مصادر تهديد السلم والأمن في إفريقيا.
ـ التفاعل مع دول حوض نهر النيل, بالقدر الذي يساعد علي المضي في استكمال إجراءات التكامل لتعظيم الاستفادة من موارد النهر وزيادة حصة مصر من المياه.. الاعتماد علي الأداة الدبلوماسية والفنية لتدعيم العلاقات المصرية الإفريقية, لاسيما في دول الحوض بقدر يتجاوز باقي الأدوات السياسية التي تمتلكها مصر. ومن ثم, يمكن التأكيد علي مجموعة من النتائج والمحددات التي يمكن أن تحكم التحرك المصري للمرحلة الراهنة, والتي تتطلب بالتبعية إعادة بناء الاستراتيجية المصرية تجاه دول الحوض, وفق مجموعة من المحددات: أول هذه المحددات, أن الدرس المستفاد من تجارب التعاون الاقليمي السابقة, تشير الي ان التركيز علي الأبعاد الفنية في التعاون( كما تعكسها تجارب الدراسات الهيدرومترولوجية, والتيكونيل, ومبادرة الحوض) أو التركيز علي الأبعاد السياسية فقط, وعدم مراعاة التوازن المصلحي( كما هو الحال في تجربة الأندوجو) تحد من إمكانية الاستمرار أو التوصل إلي اتفاق نهائي لتنظيم التعاون الجماعي لمياه النهر.
المحدد الثاني, إن التضامن المصري السوداني في مواجهة باقي دول حوض النيل, رغم أهميته القصوي في الضغط علي مواقف دول الحوض, وإعطاء إشارات متعددة الاتجاهات إقليميا ودوليا علي تباين الرؤي والمصالح, إلا أن هذا التضامن لن يكون كافيا لتفكيك الموقف التضامني المقابل, والذي تتبناه باقي دول حوض النهر, كما أنه لن يكون كافيا لتغيير المواقف أو دفع المفاوضات نحو اتفاق نهائي.
المحدد الثالث, وضع أجندة عمل تشتمل علي قدر من التنوع والتوازن المصلحي الكفيل بإعطاء التحرك المصري قدرا من المرونة والكثافة في نفس الوقت, بحيث تتكامل فيه آليات التعاون وفقا لمتطلبات واحتياجات كل دولة من دول الحوض, ولرؤيتها لأولوية مجالات التعاون مع مصر.
المحدد الرابع, إن تفكيك الموقف التضامني من قبل دول الحوض تجاه الموقف المصري والسوداني, يقتضي تحركا مشتركا من جانب البلدين للضغط علي هذه الدول, فكل من مصر والسودان يمتلك من الأوراق ما يوفر لها سبل الضغط وأيضا المصلحة.
المحدد الخامس, يرتبط بتحرك نوعي مصري يتعلق بمخاطبة الرأي العام الداخلي في دول الحوض, وأن يرتكز هذا الخطاب علي أشكال التعاون القائمة والمستهدفة. وهكذا, يبدو أن كلمة السر للتوصل لاتفاق نهائي للتعاون المائي هي الصفقة المتكاملة, أو التوازن المصلحي, وبالتالي يجب أن يتوازي مع المسار التفاوضي جملة من التحركات المصرية المكثفة باتجاه كل دولة من دول الحوض علي حدة, لتفعيل أطر التعاون بمستوياتها المتعددة, وكذلك توفير قدر أكبر من التحفيز للتعامل الايجابي مع الرؤية والحق المصري, وأيضا الضغط لتقليل المقاومة أو حدة الرفض للرؤية المصرية.
[center]
الرئيسية
